اول؛ اگرچه نحوه مواجهه يکي از روزنامه هاي صبح و توهيني که به استاد شجريان روا داشتند، قلب هر ايراني علاقه مند به فرهنگ و هنر را مي آزارد، اما به گمانم پرداختن و اهميت دادن به هتاکي هاي اين روزنامه که به تحريف حقيقت و تقديس خشونت شهره است، آب در هاون کوبيدن است چراکه تاکنون هم به رغم تمامي شکايت هايي که عليه اين روزنامه و رفتارهاي فراقانوني اش صورت گرفته، آنها نه تنها متنبه نشده اند بلکه بر رفتارهاي خود افزوده اند.«نرود ميخ آهنين در سنگ» ضرب المثل متناسبي براي اين گروه است که به شکل دقيقي مفهوم بي تاثيري گفت وگو با افرادي را نشان مي دهد که ساختار و چارچوب ذهني آنها با فرضيات و چارچوب هاي يک ذهن منطقي تفاوت هاي اساسي دارد.به گمان من اين روزنامه صبح در کشاکش و گفت وگو با افراد ديگر، از مکانيسمي استفاده مي کند که در روانشناسي به آن «مکانيسم انکار» مي گويند.اگر بخواهيم به صورت ساده اين مکانيسم را توضيح دهيم بايد بگوييم در اين مکانيسم فرد به جاي آنکه به پرسش هاي فرد مقابل پاسخ هاي منطقي بدهد، با انکار کردن برخي بديهيات توپ را در زميني ديگر مي اندازد که اصولاً زمين بازي نيست. يعني در همين ماجراي آقاي شجريان هيچ قانوني در جمهوري اسلامي کار آقاي شجريان (نامه به صدا و سيما و مصاحبه با يک رسانه خارجي) را مصداق وطن فروشي نمي داند. اما نويسنده اين روزنامه چنين مي پندارد و قانون وي همان شيري است که خدا هم نافريد. به گمان من تنها چاره مقابله با اين گونه افراد سکوت کردن يا در نپيچيدن با آنها است و در نهايت پناه بردن به قانون است؛ همان کاري که حضرت عيسي در داستان مثنوي معنوي در دفتر سوم انجام داد.
در آن داستان فردي مي بيند که حضرت عيسي(ع) در حال فرار کردن است و از کوهي بالا مي رود. آن فرد کنجکاو مي شود و از خود مي پرسد چرا فردي مانند عيسي که پيامبر خداست بايد بگريزد. براي پاسخ به اين سوال به تعقيب آن محتشم مي پردازد و در نهايت به او رسيده و ماجرا را جويا مي شود.مرد مي گويد براي من جاي تعجب است تويي که پيامبر خدايي و مرده را زنده مي کني و کر را شنوا و کور را بينا چرا بايد بگريزي؟
عيسي در پاسخ مي گويد همان اسم اعظمي که من بر کر و کور خواندم و شفا يافتند يا بر کوه خواندم و کوه شکافت يا بر تن مرده خواندم، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودي نداشت و وي همچنان در حماقت خويش باقي ماند.مولوي در پايان اين داستان نتيجه گيري مي کند گفت وگو با افرادي که احمقند و گوش شنوايي براي شنيدن سخنان منطقي ندارند، امري بي فايده است و نتيجه گيري مي کند؛
ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت
صحبت احمق بسي خون ها که ريخت؟
دوم؛ اين روزنامه با ايجاد حاشيه افراد را از اصل ماجرا دور مي کند؛ دامچاله يي که خانه موسيقي هم در آن افتاده است که در بيانيه حمايتي خود از آقاي شجريان به جاي آنکه حق قانوني شجريان در برابر صدا و سيما برجسته شود و توهين اين روزنامه به حاشيه رود اين روزنامه و توهينش اصل و در مقابل به شکل بسيار کمرنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سيما و اجحافي که از سوي اين رسانه ملي بر اهل فرهنگ و به خصوص توليدگران موسيقي (شرکت ها و اشخاص) مي رود، بيانيه انتشار مي يابد. به گمان من اصل ماجراي آقاي شجريان و اهل موسيقي عدم رعايت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سيما در نوع استفاده از آثار هنرمندان است.
حتي واکنش تازه آقاي شجريان هم معلول رفتار غيرحرفه يي صدا و سيما در انعکاس اخبار و رخدادهاي بعد از انتخابات است و اگر اين نهاد اين گونه رفتار نمي کرد شايد آقاي شجريان همچنان سکوت مي کرد. اما صدا و سيما نشان داد، به رغم تمامي امکانات پژوهشي و مدرسي که در زمينه رسانه و حرفه آن در اختيار دارد (از جمله اخيراً جلد دوم مديريت بحران در رسانه را مرکز تحقيقات صدا و سيما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف مي شود که «دو صد گفته چون نيم کردار نيست».صدا و سيما در اين ايام سعي کرد با حبس کردن اخبار و حقيقت فروشي يکسويه، به شهروندان گزارش هايي از رخدادها ارائه کند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتي سوق دهد که خود مي خواهد و نه آنچه واقعيت است.صدا و سيما به عنوان رسانه يي که بايد ترازوصفتي پيشه کند و به جانبي متمايل نشود، اين صفت را از دست داد.
هم ترازو را ترازو راست کرد
هم ترازو را ترازو کاست کرد
فرض کنيم ترازويي متمايل به جانبي باشد. اين ترازو ديگر دروغگو است و وزن واقعي را بيان نمي کند تا آدميان کالاي خود را در آن توزين کنند. اين گونه آدميان به سمت ترازوي ديگر ميل مي کنند که درجه انصاف و بي طرفي اش بيشتر از صدا و سيما باشد.در چنين وضعيتي است که استادي همانند آقاي شجريان برمي آشوبد و آن نامه را مي نگارد.قطعاً استاداني که در بخش هاي رسانه يي سازمان صدا و سيما تدريس و تحقيق مي کنند، افزون تر از نگارنده اين سطور با مفهومي به نام «توازن» يا «بي طرفي» آشنا هستند. اين مفهوم به همراه انصاف، دقت و صحت، از جمله عناصر اصلي کار رسانه و خبر است و رسانه هاي بزرگ دنيا مرامنامه هاي اخلاقي تفضيلي در توجيه کارکنان و خبرنگاران شان با چنين مفاهيمي دارند و بخشي مهم از آموزش روزنامه نگاري در دنيا به جا انداختن اين مفاهيم در ذهن و ضمير رسانه ها اختصاص دارد.براي نمونه يکي از لوازم بي طرف بودن اين است که روزنامه نگار و رسانه وظيفه دارد نظرهاي مهم در مورد يک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعکاس يابد و موضع مخالف آن موضوع منعکس نشود، تنها نيمي از داستان پوشش داده شده است (حقيقت فروشي يکسويه) و اين گونه تصويري که بيننده يا مخاطب از موضوع به دست مي آورد، ناقص است و همان شير بي يال و دم و اشکمي را مي ماند که از ديد پهلوان کم طاقت (صدا و سيما) شير است، اما از ديد مخاطب اندکي تيزهوش و متخصصان رسانه نه.
شير بي يال و دم و اشکم که ديد
اين چنين شيري خدا هم نافريد
اين رفتارهاي غيرحرفه يي سبب شد هر آدم منصفي بر آشوبد و نسبت به اين رفتار واکنش نشان دهد. آقاي شجريان هم يکي از اين افراد بود که اتفاقاً از منظر منافع ملي و از اين زاويه که آثاري که خوانده است را براي همه ايرانيان خوانده و نه آن دسته از ايرانياني که صدا و سيما مي پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.
سوم؛ اما آنچه اصل است و به گمان من آقاي شجريان و همه اهالي موسيقي بايد بر آن پاي فشارند، همانا پيگيري و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صدا و سيما است.
قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصويب و متممي هم بر آن در سال 1352 افزوده شد، اما به دليل آنکه دست اندرکاران تدوين آن برخي از فحول و بزرگان فرهنگ ايران زمين بودند که از اين ناحيه آسيب هاي جدي ديده بودند، پس سعي کردند مواردي را بگنجانند که همچنان پرکاربرد و مورد وثوق محاکم قضايي براي مجازات متخلفان و رسيدگي به شکايت شاکيان است.در بند 22 اين قانون آمده، «آثاري که براي نخستين بار در ايران چاپ، يا پخش، يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلاً در هيچ کشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند.» و در بند 23 اين قانون نيز پيش بيني شده، «هر کس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه کند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». درباره نهادهاي حقوقي که اين قانون را زير پا مي گذارند نيز قانون سکوت نکرده است. در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاکيد شده است، «علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسوول که جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران مي شود».جالب توجه اينکه، فردي که موجب احياي دوباره اين قانون شد، آقاي لاريجاني بود که در دوره کوتاه تصدي اش در وزارت ارشاد (پاييز 71) به رئيس وقت قوه قضائيه (آيت الله يزدي) نامه يي نوشت و از وي درباره اعتبار قانون يادشده پرسيد. لاريجاني در اين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره کرده بود؛ «برخي محاکم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند.» و در پايان آورده بود؛ «خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر، حق تاليف و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاکم را صادر فرماييد.» رئيس قوه قضائيه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينه ها (کتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري) در نامه يي به لاريجاني تاکيد کرد؛ «من با استفاده از اين فرصت، به همه همکاران قضايي توجه مي دهم که طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يک اثر، مثل اختراع ثبت شده و... برخورد کرده و احکام حقوقي لازم را تنظيم و صادر کنند.»
آقاي لاريجاني بعدها البته حق پخش آثار سينمايي که خارج از سازمان توليد مي شدند را بر قرار ساخت، اما در زمينه پخش آثار موسيقايي هيچ اقدامي صورت نداد.در دوره رياست آقاي ضرغامي بر سازمان صدا و سيما وي اختيارات کاملي به مديرکل وقت مرکز موسيقي (محمدحسين صوفي) داد که در اين زمينه اقداماتي صورت دهد. صوفي کار را تا آنجا پيش برد که مقررکرد از اين پس اگر کسي بخواهد اثري از وي در شبکه هاي صوتي - تصويري صدا و سيما پخش شود، خود بايد درخواستي دهد. اما مشکل اين بود که وي هم درباره پرداخت حق پخش يا در اصطلاح بين المللي (حق رايت) سخني نگفت.ماجرا به همين صورت پيش مي رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وکيل پيگير و سمجي به نام آقاي شريعت نيا، از دست صدا و سيما به دادگاه شکايت کردند.هفته اول مهرماه 1386،يحيي شريعت نيا در نشستي مطبوعاتي با روزنامه نگاران گفت؛ «از شخص وزير (وزير ارشاد) و آقاي ضرغامي (رئيس سازمان صدا و سيما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکايت کرديم». و سپس گفت؛ «عماد افروغ رئيس وقت کميسيون فرهنگي مجلس به عنوان حکم آنها براي پيگيري اين ماجرا از صدا و سيما تعيين شده است.» وي البته اطلاعاتي اضافه بر نکات فوق در اختيار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام همسر فرهاد در گفت وگويي که با نشريه هفتگي شهروند (شماره 49 هشت مهرماه) داشت، گفت؛ «چهار سال پيش به پخش اين آثار از تلويزيون اعتراض کردم، که سه سال قبل مدير وقت مرکز موسيقي صدا و سيما (محمدحسين صوفي) پاسخي به اعتراض من داد، اما بعد از آن، يعني وقتي که ما خيلي سيستماتيک و با حضور وکيلي به نام آقاي شريعت شروع کرديم کار را قانونمند جلو ببريم ديگر هيچ اتفاقي نيفتاد.»تا آنجايي که نگارنده به ياد دارد وکيل خانه فرهاد کار را تا به آنجا پيش برد که از آقاي شاهرودي دستوري گرفتند براي تشکيل دادسرايي ويژه براي رسيدگي به پرونده و شکايت هاي اهالي هنر. اما متاسفانه به دليل اختلافاتي که در تداوم کار آقاي شريعت نيا و خانه فرهاد به وجود آمد، ايشان از وکالت خانه فرهاد به کنار گذاشته شدند.آخرين اطلاعات نگارنده در اين زمينه بازمي گردد به گفت وگوي چند روز پيش با آقاي شريعت نيا که گفتند بعد از آنکه آقاي افروغ به عنوان حکم انتخاب شدند ، قرار بود کميته يي مشترک (يک تن از خانه فرهاد، يک تن از دايره حقوقي صدا و سيما و يک فرد بي طرف) تشکيل شود و اين کميته با معيار قرار دادن ميزان و زمان پخش آثار زنده ياد فرهاد مهراد، ملاکي اوليه براي پرداخت حقوق مادي و معنوي ساير آثاري را که خارج از سازمان توليد مي شوند، تعيين کنند.
پيش از همسر فرهاد، هنرمندان ديگري نيز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا و سيما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جدل خيز محمدرضا شجريان به علي لاريجاني رئيس وقت سازمان صدا و سيما در بهمن سال 75 بود که از وي خواست به شبکه هاي مختلف راديو و تلويزيون دستور دهد به جز دعاي ربنا و نيز مثنوي افشاري که در ايام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکه هاي مختلف پخش مي شد، از پخش آثار ديگر وي خودداري کنند. وي در اين نامه همچنين به سياست هاي سازمان در پخش آثار موسيقي حمله کرد و گفت؛ «سازمان صدا و سيما موظف است براي پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادي آثارشان را هم براي هر نوبت پخش آثارشان رعايت کند» و سپس ادامه داده بود که « چگونه است که بديهي ترين حقوق مالکيت حقوقي که مورد تاکيد قوانين جاري کشور است زير پا گذاشته مي شود؟»پس از شجريان هنرمندان شناخته شده ديگري چون حسين عليزاده، پرويز مشکاتيان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکه هاي مختلف معترض شدند، اما هيچ کدام از اين اعتراضات گوش شنوايي پيدا نکرد.
در مقابل تقاضاي شجريان آثار وي براي مدت ها از شبکه هاي مختلف پخش نشد، اما رئيس وقت سازمان صدا و سيما و نيز مديران زير دستش هيچگاه به صرافت نيفتادند، به دنبال ايجاد دايره يي حقوقي در سازمان مربوطه براي حل و فصل چنين دعاوي باشند. اين درحالي است که چه از نظر قانوني و چه به لحاظ فتاوايي که از سوي مراجع تقليد درباره غيرشرعي بودن اين کار وجود دارد، صدا و سيما بايد بابت پخش آثاري که در اين سازمان توليد نشده اند، به مصنفان و شرکت هاي توليدي حق پخش پرداخت کند.نکته ديگري که سبب مي شود، سازمان صدا و سيما بدون هيچ پرواي قانوني و شرعي و اخلاقي به پخش اين آثار مبادرت کند، انحصاري بودن اين رسانه است. آنها معتقدند پخش اثري از صدا و سيما تبليغ اين کار است و اگر کسي نخواهد بايد نامه مکتوب بنويسد تا جلوي پخش آن گرفته شود.بخشي ديگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنري بازمي گردد که به نظر مي رسد با توجه به تخصصي شدن برخي دادگاه ها در چند سال اخير و فشاري که از سوي نهادهاي هنري در اين زمينه وجود دارد، اين دادگاه هم در آينده نزديک شکل بگيرد.در زمينه موسيقي البته کم کاري نهادهاي مدني اين حوزه نيز بي تاثير نيست؛ خانه موسيقي که 10 سالي از شکل گيري آن مي گذرد، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نداده است، جز اشاره يي کوتاه در بيانيه سال قبل خود که قرار است پيگير اين موضوع شود.برخورد وزارت ارشاد در اين زمينه دوگانه بوده است. اين وزارتخانه هر چقدر در زمينه قاچاق فيلم انرژي صرف کرد، در اين زمينه رفتاري منفعلانه داشته است.اکنون و با سخناني که وکيل آقاي شجريان درباره برخي از جزييات اين پرونده بيان کرد و تجربه يي که در ماجراي پيگيري خانه فرهاد و آقاي شريعت نيا به دست آمد، بر اهل هنر و به خصوص نهادهاي صنفي موسيقايي است که به شکلي مجدانه اين ماجرا را پي گيرند و اتفاقاً تنها به شکايت اکتفا نکنند. به گمان من خانه موسيقي به عنوان نهادي صنفي و با توجه به اينکه استاد شجريان رئيس شوراي عالي آن هستند، بايد چندين مسير را براي دستيابي به اين هدف انتخاب کند که اتفاقاً مهم ترينش شکايت به دادگاه نيست، بلکه برگزاري نشستي با آقاي ضرغامي يا دايره حقوقي صدا و سيما و دستيابي به توافقي براي به انجام رساندن کار نيمه تمام آقاي شريعت نياست و رسيدن به حداقل استانداردي براي احقاق حقوق اهل موسيقي که به گمان من با شکل دهي کميته يي براي پيگيري همه جانبه اين ماجرا مي تواند به سرا و سرانجامي نيکو براي اهالي موسيقي بينجامد.
شما هم بنويسيد (3)...
