ابوالحسن مختاباد :: موسیقی ما ::
موسیقی ما موسیقی ما موسیقی ما موسیقی ما موسیقی ما موسیقی ما
موسیقی ما
  جمعه 12 شهريور 1389 - 20:47        موسیقی ایران | موسیقی جهان | درباره ما | تماس با ما | گالری عکس | برنامه کنسرت‌ها | پيوندها | تبلیغات در موسیقی‌ ما        

 
 

RSS  عبدالحسن مختاباد



چهارشنبه 23 تير 1389 - 15:17

درباره اخلال در كنسرت سراج

لینک این مطلب

اطلاعيه دفتر امور موسيقي وزارت ارشاد در محكوميت اخلال‌ در كنسرت حسام‌الدين سراج از چند زاويه قابل تحليل است:

اول: نگاهي به پيشينه اين گونه رفتارها نشان مي‌دهد كه سابقه چنين برخورد‌هايي در دو دهه اخير وجود داشته، اما هيچگاه مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي (دهه شصت و هفتاد) و مركز موسيقي (دهه هفتاد و هشتاد) وزارت ارشاد، در برابر چنين برخورد‌هايي موضع رسمي نمي‌گرفت و تنها به لابي‌گري پشت‌پرده اكتفا مي‌كردند و واكنش مستقيمي كه حاكي از محكوميت اين گونه اخلال گري‌ها باشد، مشاهده نشده است و يا حداقل نگارنده به ياد ندارد كه دست‌اندركاران موسيقي وزارت ارشاد بيانيه رسمي بدهند در جهت محكوم كردن چنين كاري.لذا اين اقدام وزارت ارشاد و دفتر موسيقي را بايد به فال نيك گرفت.[دفتر موسيقي اخلال در كنسرت سراج را محكوم كرد]

دوم: اگر خواننده‌اي با مسئوليت‌ها و شرح وظايف دفتر امور موسيقي وزارت ارشاد و اصولا وزارت ارشاد، آشنا نباشد،و اطلاعيه ياد شده را بخواند، فكر مي‌كند اين بيانيه از سوي نهادي خارج از مجموعه دولت صادر شده است. براي نمونه اگر خانه موسيقي متني با چنين محتوايي صادر مي‌كرد، كمتر كسي تعجب مي‌كرد، چرا كه خانه موسيقي نهادي مدني است كه بايد نسبت به برخي هنجار شكني‌ها و البته تهديدات نسبت به يكي از اعضاي صنف خود واكنش نشان مي‌داد و دولت و مردم را نسبت به اصل ماجرا آگاه مي‌كرد.

اما اين بيانيه ضمن آنكه نخستين بار است كه از سوي نهادي دولتي در دفاع از يك هنرمند و البته دفاع از مجوز داده شده صادر مي‌شود، اما در ذات خود تنها به چند توصيه بسنده كرده است و داستان آن عاشقي را در مثنوي مولوي به ياد آدمي مي‌آورد كه مدت‌ها به معشوقه‌اش نامه مي‌نوشت و زماني هم كه به ديدار معشوقش نائل آمد، ‌باز هم نامه مي‌نوشت كه معشوق گفت: ضرورت نامه‌نگاري در حالي كه من نزديك توام چيست. اكنون وقت كاري ديگر است و نه نامه‌نگاري؟

سوم: پيشنهاد نگارنده اين است كه دفتر امور موسيقي وزارت ارشاد نه به صرف اين كه از حسام‌الدين سراج، يك هنرمند موسيقي، كه از جمله ‌نمادها و قله‌هاي هنر موسيقي آوازي در دوران انقلاب به شمار مي‌رود، دفاع مي‌كند كه البته كاري شايسته تقدير و پسنديده است،‌ كه براي دفاع از قانون و مجوزي كه خود داده است، به اين اندازه اكتفا نكند و مسئوليت پي‌گيري اين ماجرا را به نيروي انتظامي حواله ندهد بلكه خود آسيتن همت به كمر بندد و به شكايت از اخلال‌گران بپردازد و تا زماني كه آنها را به جزاي جرمي كه مرتكب شده‌اند نرساند، از پاي ننشيند. چون اين گروه نه تنها به هنرمندي چون سراج و گروهش توهين كرده‌اند، كه مهمتر از‌ آن بر عليه مجوز نهادي رسمي و قانوني علم طغيان برداشته‌اند كه گناه اين دومي كم از اولي نيست. در غير اين صورت دست اين كوتاه‌آستينان درازتر خواهد شد و روزي را شاهد خواهيم بود كمتر هنرمندي بتواند در شهرستان‌ها به اجراي كنسرت بپردازد.
شما هم بنويسيد ...




چهارشنبه 23 تير 1389 - 15:16

چه ‌کسی مسؤول است؟

لینک این مطلب

اول: چند سال اخیر برگزاری کنسرت‌های مختلفی در شهرستان‌ها با مشکل ومانع روبرو شده است؟ آخرین آن کنسرت مشترک کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش است که اواخر این هفته در تهران برگزار می‌شود، اما به گفته آقای نوربخش از برگزاری آن در شهر تبریز ممانعت به عمل آمد و در توجیه آن هم به گفته ایشان، مسؤولان گفتند: «به هیچ کنسرتی در اینجا اجازه برگزاری داده نمی‌شود».

سال گذشته در همین شهر کنسرت گروه همنواران حصار (علی قمصری و همایون شجریان) لغو مجوز شد و سال‌های قبل‌تر هم چهره‌هایی چون ناظری، مختاباد، سراج و دیگر هنرمندان موسیقی سنتی و البته موسیقی پاپ در آخرین لحظات از برگزاری کنسرت منع شدند و حتی نگارنده اطلاع وثیق‌ دارد که چند سال قبل مدیر و تهیه​کننده یکی از این کنسرت‌ها به خاطر تعهداتی که ایجاد کرده بود و به گمان اینکه از قبل و نتیجه برگزاری این کنسرت می‌تواند آن تعهدات را برآورده سازد، به دلیل برهم خوردن کنسرت در آخرین لحظات، هزینه‌های صدابرداری، دستمزد خواننده و گروه و اجازه سالن و ... بر دوشش افتاد و به دلیل نداشتن توانایی مالی در بازپرداخت این تعهدات به زندان افتاد.

به همین دلیل است که خطرپذیری برگزاری کنسرت در ایران بسیار بالاست و اکثریت قریب‌ به اتفاق هنرمندان و برگزارکنندگان کنسرت معتقدند ایران پرهزینه‌ترین کشور برای برگزاری کنسرت است.

دوم: سال گذشته که کنسرت تبریز گروه همنوازان حصار توسط مدیر‌کل ارشاد این استان لغو شد، یکی از دست‌اندرکاران وزارت ارشاد (به گمانم مدیرکل روابط​عمومی وزیر) به تصمیم خودسرانه آن مدیرکل اعتراض کرد و گفت که مجوز کنسرت از مرکز صادر می‌شود و مدیران کل ارشاد باید به این‌گونه تصمیمات احترام بگذارند و نسبت به اجرای آن مطیع باشند. اما از قرار این سخنان همانند بادی در هوا بود که از گوشی فرو رفت و از گوشی دیگر به در، همچنان‌که اعتراضات هنرمندانی چون لطفی، شجریان، ناظری و مختاباد و سراج در این زمینه و در سال‌های گذشته گوش شنوایی نیافت و محلی از اعراب پیدا نکرد.

سوم: این یک قاعده مدیریتی است که اگر در سیستم و سامانه‌ای مشکلی ایجاد شود، مدیران و مشاوران ابتدا به شناسایی آن گره و مشکل می‌پردازند و سپس در صدد حل آن بر می‌آیند. اگر خود نتوانستند آن را حل کنند، ‌به مدیر بالادستی ارجاع می‌دهند و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که بتوان تصمیمی واحد را برای این گونه امور اتخاذ کرد. اما از قرار در ساختار مدیریت هنری کشور اصولا برنامه‌ریزی و شناخت مشکلات جایی ندارد و این همه کارمندان و مدیرانی که از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند، برای یکی از مهمترین مشکلات هنرمندان موسیقی (که دیگر ریشه‌ای و مزمن شده است) و به تبع‌ آن شهروندانی که برخورداری از تفریحی سالم و پاک جزو حقوق آنان است، تدبیری نیندیشیده‌اند.

نگارنده البته مشکل را در نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند که سیاستگذاری امر هنر و فرهنگ بر عهده آن گذاشته شده‌است، اما این شورا هم به جای آنکه چنین موانعی را شناسایی کند و برای آن تصمیم‌سازی کرده و مدیران اجرایی را به اجرای مصوبات آن مقید کند، هر روز بر دخالت‌های خود در اموری که ربطی به این شورا ندارد، می‌افزاید و انرژی و هزینه و وقت را صرف آن امور می‌کند؛مثل همین ماجرای دانشگاه آزاد که دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن بسیار شبیه کبودی‌زدن قزوینی است در داستان مثنوی مولوی که البته این بار شورای یاد شده می‌خواست نقش شیر را بر شانه‌گاه اصل 44 تجربه کند که تا کنون توفیقی نیافت.

بخشی از حل نشدن این مسئله به نقش‌آفرینی نهادهای مدنی همانند خانه موسیقی در این گونه امور راجع است. نهادهای مدنی می‌توانند ضمن شناسایی دقیق مشکل و ارائه راه‌حل‌های گره‌گشای، از طریق مذاکره و یا رایزنی بانهادهای تأثیرگذار و نامه‌نگاری به آنها از یک سو و طرح مسأله با افکار عمومی در سوی دیگر، به فشارهای خود بر نهادهای تصمیم‌ساز بیفزایند و آنها را نسبت به مسؤولیتشان آگاه سازند و نوع و نحوه مدیریت آنها در چنین اموری را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند. برای نمونه خانه موسیقی به جای آنکه به یک ابراز تاسف خشک و خالی (که البته گاه از آن هم دریغ می‌کند) بسنده کند، می‌تواند با اولویت دادن به چنین امری، مبانی نظری و عملی و حقوقی چنین مشکلی را شناسایی حداقل تکلیف مدنی خود را انجام دهد.

شاید این بار که شتر بر در خانه یکی از اعضای مؤثر هیأت​مدیره خانه موسیقی خوابید. هیأت​مدیره یاد شده به این صرافت بیفتد که حداقل یک بیانیه خشک و خالی منتشر و این پرسش را با مدیریت فرهنگی در میان بگذارد که چه کسی مسؤول چنین وضعیت شتر گاو پلنگی است؟

شما هم بنويسيد ...




جمعه 9 مرداد 1388 - 17:27

از حاشيه تا اصل

لینک این مطلب




اول؛ اگرچه نحوه مواجهه يکي از روزنامه هاي صبح و توهيني که به استاد شجريان روا داشتند، قلب هر ايراني علاقه مند به فرهنگ و هنر را مي آزارد، اما به گمانم پرداختن و اهميت دادن به هتاکي هاي اين روزنامه که به تحريف حقيقت و تقديس خشونت شهره است، آب در هاون کوبيدن است چراکه تاکنون هم به رغم تمامي شکايت هايي که عليه اين روزنامه و رفتارهاي فراقانوني اش صورت گرفته، آنها نه تنها متنبه نشده اند بلکه بر رفتارهاي خود افزوده اند.«نرود ميخ آهنين در سنگ» ضرب المثل متناسبي براي اين گروه است که به شکل دقيقي مفهوم بي تاثيري گفت وگو با افرادي را نشان مي دهد که ساختار و چارچوب ذهني آنها با فرضيات و چارچوب هاي يک ذهن منطقي تفاوت هاي اساسي دارد.به گمان من اين روزنامه صبح در کشاکش و گفت وگو با افراد ديگر، از مکانيسمي استفاده مي کند که در روانشناسي به آن «مکانيسم انکار» مي گويند.اگر بخواهيم به صورت ساده اين مکانيسم را توضيح دهيم بايد بگوييم در اين مکانيسم فرد به جاي آنکه به پرسش هاي فرد مقابل پاسخ هاي منطقي بدهد، با انکار کردن برخي بديهيات توپ را در زميني ديگر مي اندازد که اصولاً زمين بازي نيست. يعني در همين ماجراي آقاي شجريان هيچ قانوني در جمهوري اسلامي کار آقاي شجريان (نامه به صدا و سيما و مصاحبه با يک رسانه خارجي) را مصداق وطن فروشي نمي داند. اما نويسنده اين روزنامه چنين مي پندارد و قانون وي همان شيري است که خدا هم نافريد. به گمان من تنها چاره مقابله با اين گونه افراد سکوت کردن يا در نپيچيدن با آنها است و در نهايت پناه بردن به قانون است؛ همان کاري که حضرت عيسي در داستان مثنوي معنوي در دفتر سوم انجام داد.

در آن داستان فردي مي بيند که حضرت عيسي(ع) در حال فرار کردن است و از کوهي بالا مي رود. آن فرد کنجکاو مي شود و از خود مي پرسد چرا فردي مانند عيسي که پيامبر خداست بايد بگريزد. براي پاسخ به اين سوال به تعقيب آن محتشم مي پردازد و در نهايت به او رسيده و ماجرا را جويا مي شود.مرد مي گويد براي من جاي تعجب است تويي که پيامبر خدايي و مرده را زنده مي کني و کر را شنوا و کور را بينا چرا بايد بگريزي؟

عيسي در پاسخ مي گويد همان اسم اعظمي که من بر کر و کور خواندم و شفا يافتند يا بر کوه خواندم و کوه شکافت يا بر تن مرده خواندم، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودي نداشت و وي همچنان در حماقت خويش باقي ماند.مولوي در پايان اين داستان نتيجه گيري مي کند گفت وگو با افرادي که احمقند و گوش شنوايي براي شنيدن سخنان منطقي ندارند، امري بي فايده است و نتيجه گيري مي کند؛

ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت

صحبت احمق بسي خون ها که ريخت؟

دوم؛ اين روزنامه با ايجاد حاشيه افراد را از اصل ماجرا دور مي کند؛ دامچاله يي که خانه موسيقي هم در آن افتاده است که در بيانيه حمايتي خود از آقاي شجريان به جاي آنکه حق قانوني شجريان در برابر صدا و سيما برجسته شود و توهين اين روزنامه به حاشيه رود اين روزنامه و توهينش اصل و در مقابل به شکل بسيار کمرنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سيما و اجحافي که از سوي اين رسانه ملي بر اهل فرهنگ و به خصوص توليدگران موسيقي (شرکت ها و اشخاص) مي رود، بيانيه انتشار مي يابد. به گمان من اصل ماجراي آقاي شجريان و اهل موسيقي عدم رعايت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سيما در نوع استفاده از آثار هنرمندان است.

حتي واکنش تازه آقاي شجريان هم معلول رفتار غيرحرفه يي صدا و سيما در انعکاس اخبار و رخدادهاي بعد از انتخابات است و اگر اين نهاد اين گونه رفتار نمي کرد شايد آقاي شجريان همچنان سکوت مي کرد. اما صدا و سيما نشان داد، به رغم تمامي امکانات پژوهشي و مدرسي که در زمينه رسانه و حرفه آن در اختيار دارد (از جمله اخيراً جلد دوم مديريت بحران در رسانه را مرکز تحقيقات صدا و سيما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف مي شود که «دو صد گفته چون نيم کردار نيست».صدا و سيما در اين ايام سعي کرد با حبس کردن اخبار و حقيقت فروشي يکسويه، به شهروندان گزارش هايي از رخدادها ارائه کند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتي سوق دهد که خود مي خواهد و نه آنچه واقعيت است.صدا و سيما به عنوان رسانه يي که بايد ترازوصفتي پيشه کند و به جانبي متمايل نشود، اين صفت را از دست داد.

هم ترازو را ترازو راست کرد

هم ترازو را ترازو کاست کرد

فرض کنيم ترازويي متمايل به جانبي باشد. اين ترازو ديگر دروغگو است و وزن واقعي را بيان نمي کند تا آدميان کالاي خود را در آن توزين کنند. اين گونه آدميان به سمت ترازوي ديگر ميل مي کنند که درجه انصاف و بي طرفي اش بيشتر از صدا و سيما باشد.در چنين وضعيتي است که استادي همانند آقاي شجريان برمي آشوبد و آن نامه را مي نگارد.قطعاً استاداني که در بخش هاي رسانه يي سازمان صدا و سيما تدريس و تحقيق مي کنند، افزون تر از نگارنده اين سطور با مفهومي به نام «توازن» يا «بي طرفي» آشنا هستند. اين مفهوم به همراه انصاف، دقت و صحت، از جمله عناصر اصلي کار رسانه و خبر است و رسانه هاي بزرگ دنيا مرامنامه هاي اخلاقي تفضيلي در توجيه کارکنان و خبرنگاران شان با چنين مفاهيمي دارند و بخشي مهم از آموزش روزنامه نگاري در دنيا به جا انداختن اين مفاهيم در ذهن و ضمير رسانه ها اختصاص دارد.براي نمونه يکي از لوازم بي طرف بودن اين است که روزنامه نگار و رسانه وظيفه دارد نظرهاي مهم در مورد يک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعکاس يابد و موضع مخالف آن موضوع منعکس نشود، تنها نيمي از داستان پوشش داده شده است (حقيقت فروشي يکسويه) و اين گونه تصويري که بيننده يا مخاطب از موضوع به دست مي آورد، ناقص است و همان شير بي يال و دم و اشکمي را مي ماند که از ديد پهلوان کم طاقت (صدا و سيما) شير است، اما از ديد مخاطب اندکي تيزهوش و متخصصان رسانه نه.

شير بي يال و دم و اشکم که ديد

اين چنين شيري خدا هم نافريد

اين رفتارهاي غيرحرفه يي سبب شد هر آدم منصفي بر آشوبد و نسبت به اين رفتار واکنش نشان دهد. آقاي شجريان هم يکي از اين افراد بود که اتفاقاً از منظر منافع ملي و از اين زاويه که آثاري که خوانده است را براي همه ايرانيان خوانده و نه آن دسته از ايرانياني که صدا و سيما مي پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.

سوم؛ اما آنچه اصل است و به گمان من آقاي شجريان و همه اهالي موسيقي بايد بر آن پاي فشارند، همانا پيگيري و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صدا و سيما است.

قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصويب و متممي هم بر آن در سال 1352 افزوده شد، اما به دليل آنکه دست اندرکاران تدوين آن برخي از فحول و بزرگان فرهنگ ايران زمين بودند که از اين ناحيه آسيب هاي جدي ديده بودند، پس سعي کردند مواردي را بگنجانند که همچنان پرکاربرد و مورد وثوق محاکم قضايي براي مجازات متخلفان و رسيدگي به شکايت شاکيان است.در بند 22 اين قانون آمده، «آثاري که براي نخستين بار در ايران چاپ، يا پخش، يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلاً در هيچ کشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند.» و در بند 23 اين قانون نيز پيش بيني شده، «هر کس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه کند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». درباره نهادهاي حقوقي که اين قانون را زير پا مي گذارند نيز قانون سکوت نکرده است. در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاکيد شده است، «علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسوول که جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران مي شود».جالب توجه اينکه، فردي که موجب احياي دوباره اين قانون شد، آقاي لاريجاني بود که در دوره کوتاه تصدي اش در وزارت ارشاد (پاييز 71) به رئيس وقت قوه قضائيه (آيت الله يزدي) نامه يي نوشت و از وي درباره اعتبار قانون يادشده پرسيد. لاريجاني در اين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره کرده بود؛ «برخي محاکم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند.» و در پايان آورده بود؛ «خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر، حق تاليف و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاکم را صادر فرماييد.» رئيس قوه قضائيه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينه ها (کتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري) در نامه يي به لاريجاني تاکيد کرد؛ «من با استفاده از اين فرصت، به همه همکاران قضايي توجه مي دهم که طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يک اثر، مثل اختراع ثبت شده و... برخورد کرده و احکام حقوقي لازم را تنظيم و صادر کنند.»

آقاي لاريجاني بعدها البته حق پخش آثار سينمايي که خارج از سازمان توليد مي شدند را بر قرار ساخت، اما در زمينه پخش آثار موسيقايي هيچ اقدامي صورت نداد.در دوره رياست آقاي ضرغامي بر سازمان صدا و سيما وي اختيارات کاملي به مديرکل وقت مرکز موسيقي (محمدحسين صوفي) داد که در اين زمينه اقداماتي صورت دهد. صوفي کار را تا آنجا پيش برد که مقررکرد از اين پس اگر کسي بخواهد اثري از وي در شبکه هاي صوتي - تصويري صدا و سيما پخش شود، خود بايد درخواستي دهد. اما مشکل اين بود که وي هم درباره پرداخت حق پخش يا در اصطلاح بين المللي (حق رايت) سخني نگفت.ماجرا به همين صورت پيش مي رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وکيل پيگير و سمجي به نام آقاي شريعت نيا، از دست صدا و سيما به دادگاه شکايت کردند.هفته اول مهرماه 1386،يحيي شريعت نيا در نشستي مطبوعاتي با روزنامه نگاران گفت؛ «از شخص وزير (وزير ارشاد) و آقاي ضرغامي (رئيس سازمان صدا و سيما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکايت کرديم». و سپس گفت؛ «عماد افروغ رئيس وقت کميسيون فرهنگي مجلس به عنوان حکم آنها براي پيگيري اين ماجرا از صدا و سيما تعيين شده است.» وي البته اطلاعاتي اضافه بر نکات فوق در اختيار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام همسر فرهاد در گفت وگويي که با نشريه هفتگي شهروند (شماره 49 هشت مهرماه) داشت، گفت؛ «چهار سال پيش به پخش اين آثار از تلويزيون اعتراض کردم، که سه سال قبل مدير وقت مرکز موسيقي صدا و سيما (محمدحسين صوفي) پاسخي به اعتراض من داد، اما بعد از آن، يعني وقتي که ما خيلي سيستماتيک و با حضور وکيلي به نام آقاي شريعت شروع کرديم کار را قانونمند جلو ببريم ديگر هيچ اتفاقي نيفتاد.»تا آنجايي که نگارنده به ياد دارد وکيل خانه فرهاد کار را تا به آنجا پيش برد که از آقاي شاهرودي دستوري گرفتند براي تشکيل دادسرايي ويژه براي رسيدگي به پرونده و شکايت هاي اهالي هنر. اما متاسفانه به دليل اختلافاتي که در تداوم کار آقاي شريعت نيا و خانه فرهاد به وجود آمد، ايشان از وکالت خانه فرهاد به کنار گذاشته شدند.آخرين اطلاعات نگارنده در اين زمينه بازمي گردد به گفت وگوي چند روز پيش با آقاي شريعت نيا که گفتند بعد از آنکه آقاي افروغ به عنوان حکم انتخاب شدند ، قرار بود کميته يي مشترک (يک تن از خانه فرهاد، يک تن از دايره حقوقي صدا و سيما و يک فرد بي طرف) تشکيل شود و اين کميته با معيار قرار دادن ميزان و زمان پخش آثار زنده ياد فرهاد مهراد، ملاکي اوليه براي پرداخت حقوق مادي و معنوي ساير آثاري را که خارج از سازمان توليد مي شوند، تعيين کنند.

پيش از همسر فرهاد، هنرمندان ديگري نيز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا و سيما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جدل خيز محمدرضا شجريان به علي لاريجاني رئيس وقت سازمان صدا و سيما در بهمن سال 75 بود که از وي خواست به شبکه هاي مختلف راديو و تلويزيون دستور دهد به جز دعاي ربنا و نيز مثنوي افشاري که در ايام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکه هاي مختلف پخش مي شد، از پخش آثار ديگر وي خودداري کنند. وي در اين نامه همچنين به سياست هاي سازمان در پخش آثار موسيقي حمله کرد و گفت؛ «سازمان صدا و سيما موظف است براي پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادي آثارشان را هم براي هر نوبت پخش آثارشان رعايت کند» و سپس ادامه داده بود که « چگونه است که بديهي ترين حقوق مالکيت حقوقي که مورد تاکيد قوانين جاري کشور است زير پا گذاشته مي شود؟»پس از شجريان هنرمندان شناخته شده ديگري چون حسين عليزاده، پرويز مشکاتيان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکه هاي مختلف معترض شدند، اما هيچ کدام از اين اعتراضات گوش شنوايي پيدا نکرد.

در مقابل تقاضاي شجريان آثار وي براي مدت ها از شبکه هاي مختلف پخش نشد، اما رئيس وقت سازمان صدا و سيما و نيز مديران زير دستش هيچگاه به صرافت نيفتادند، به دنبال ايجاد دايره يي حقوقي در سازمان مربوطه براي حل و فصل چنين دعاوي باشند. اين درحالي است که چه از نظر قانوني و چه به لحاظ فتاوايي که از سوي مراجع تقليد درباره غيرشرعي بودن اين کار وجود دارد، صدا و سيما بايد بابت پخش آثاري که در اين سازمان توليد نشده اند، به مصنفان و شرکت هاي توليدي حق پخش پرداخت کند.نکته ديگري که سبب مي شود، سازمان صدا و سيما بدون هيچ پرواي قانوني و شرعي و اخلاقي به پخش اين آثار مبادرت کند، انحصاري بودن اين رسانه است. آنها معتقدند پخش اثري از صدا و سيما تبليغ اين کار است و اگر کسي نخواهد بايد نامه مکتوب بنويسد تا جلوي پخش آن گرفته شود.بخشي ديگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنري بازمي گردد که به نظر مي رسد با توجه به تخصصي شدن برخي دادگاه ها در چند سال اخير و فشاري که از سوي نهادهاي هنري در اين زمينه وجود دارد، اين دادگاه هم در آينده نزديک شکل بگيرد.در زمينه موسيقي البته کم کاري نهادهاي مدني اين حوزه نيز بي تاثير نيست؛ خانه موسيقي که 10 سالي از شکل گيري آن مي گذرد، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نداده است، جز اشاره يي کوتاه در بيانيه سال قبل خود که قرار است پيگير اين موضوع شود.برخورد وزارت ارشاد در اين زمينه دوگانه بوده است. اين وزارتخانه هر چقدر در زمينه قاچاق فيلم انرژي صرف کرد، در اين زمينه رفتاري منفعلانه داشته است.اکنون و با سخناني که وکيل آقاي شجريان درباره برخي از جزييات اين پرونده بيان کرد و تجربه يي که در ماجراي پيگيري خانه فرهاد و آقاي شريعت نيا به دست آمد، بر اهل هنر و به خصوص نهادهاي صنفي موسيقايي است که به شکلي مجدانه اين ماجرا را پي گيرند و اتفاقاً تنها به شکايت اکتفا نکنند. به گمان من خانه موسيقي به عنوان نهادي صنفي و با توجه به اينکه استاد شجريان رئيس شوراي عالي آن هستند، بايد چندين مسير را براي دستيابي به اين هدف انتخاب کند که اتفاقاً مهم ترينش شکايت به دادگاه نيست، بلکه برگزاري نشستي با آقاي ضرغامي يا دايره حقوقي صدا و سيما و دستيابي به توافقي براي به انجام رساندن کار نيمه تمام آقاي شريعت نياست و رسيدن به حداقل استانداردي براي احقاق حقوق اهل موسيقي که به گمان من با شکل دهي کميته يي براي پيگيري همه جانبه اين ماجرا مي تواند به سرا و سرانجامي نيکو براي اهالي موسيقي بينجامد.
شما هم بنويسيد (3)...


 1 2 3 > >|




آخرین خبرهای موسيقي ما را در صندوق پستی خود دریافت کنید
پست الکترونيکی:

 


موسیقی ما

Copyright 2008-2010 © www.musicema.com
استفاده از مطالب سایت رسمی موسیقی ‌ما فقط با ذکر منبع مجاز است | کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به گروه موسیقی‌ما و شرکت توسعه فناوری نوآوران پارسیس است

مجموعه سایت های ما: سینمای ما، موسیقی ما، تئاترما، فوتبال ما، بازار ما، آگهی ما


بازديد امروز: 226579
بازديد ديروز: 285396
متوسط بازديد هفته گذشته: 276133
بيشترين بازديد:
چهارشنبه 11 آذر 1388
444510
مجموع بازديدها: 111372452

جزئیات آمار بازدید

Check Google Page Rank